محمد دشيش
قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية المدنية كلي حكومة 3 برئاسة المستشار متعب العارضي برفض دعوى مواطنة ضد وكيل وزارة الصحة ومستشفى خاص ودكتور كويتي ومطالبتها بتعويضها مؤقتا بـ 5001 دينار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المواطنة بحسب ادعائها في أنها راجعت عيادة الدكتور الكويتي وكانت تعاني من انتفاخ في رقبتها بسبب الغدة الليمفاوية وأخبرها الدكتور باستطاعته إزالتها من خلال عملية جراحية في مستشفى خاص، وهو ما حدث بالفعل مقابل 202 دينار بيد أن المواطنة لاحظت بعدها وجود جرح الخياط في مكان العملية وأبلغها بأن الجرح سيزول بعد العملية وشعرت بعد فترة بعدم قدرتها على استخدام يدها ورفعها وراجعت المستشفى الخاص ودفعت مبلغ 500 دينار مقابل حقنة وبعدها راجعت مستشفى حكوميا وهناك اكتشفت وجود خطأ طبي في العملية الاولى نتيجة قطع عصب في اليد مطالبة في ختام دعواها بإحالة حالتها إلى الطب الشرعي لبيان الخطأ الطبي وما تكبدته من مصاريف العلاج.
وحضر المحامي هاشم الرفاعي عن الدكتور الكويتي وأكد سلامة الإجراءات التي قام بها موكله والتي أكدها تقرير الطبيب الشرعي من عدم وجود خطأ طبي في العملية كون ما حدث للمدعية من المضاعفات المعروفة محتملة الحدوث ومرجح حدوثها مع أمهر وأكفأ الأطباء بنسبة تتراوح بين 3 و8% وفقا لسجلات المراجع الطبية.