قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 5001 دينار الى مواطن آخر على سبيل التعويض المدني المؤقت في دعوى المحامية مريم البحر.
وكان المدعي عبر المحامية مريم البحر قد اتهم المدعى عليه بالتعدي عليه بأن قام بدفعه بواسطة يده وسبه وقذفه بالألفاظ المبينة بالتحقيقات على نحو يخدش الشرف والاعتبار وذلك علانية على مرأى ومسمع من الآخرين وفي مكان عمله حيث يعمل المدعي مدير فرع بنك وذلك أثناء تأدية مهام عملة، حيث طلب حضور أم المدعى عليه لاستكمال الاجراءات المتبعة وفقا لاشتراطات البنك كونها عميلة بالبنك والمتهم هو من كان يدعي أنه من يتعامل من خلال بطاقتها البنكية، ثم قام بقذفه بمزهرية ورد وبعض الأدوات المكتبية الأخرى وذلك كله أمام عملاء البنك وهناك شهود على ذلك بعضهم زملاء المدعي بالبنك، وأثبتت التحريات قيام المدعى عليه بالجريمة وصدر حكم بحبس المتهم شهر مع الشغل وأمرت بكفالة قدرها 300 دينار لوقف النفاذ.