قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 2000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا لمواطن على حرمانه من الانتفاع بقيمة شيك مستحق له.
وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن المدعي أن المدعي عليه اتفق مع المدعي بتسليمه شيكا بسبب مطالبات مالية بينهما وفوجئ المدعي بقيام المدعى عليه وبسوء نية بإصدار الشيك ومن ثم تقدم بالإبلاغ بفقد الشيك عقب اصداره حارما المدعي من الانتفاع بقيمة الشيك وعلى الرغم من صرف المدعى عليه قيمة الشيك لإيداعه بملف الجنحة المحررة قبله على سبيل الأمانة. وأكدت المحامية المطيري أن التأخير في اجراءات صرف الشيك اصابت موكلي بضرر بالغ.