أكدت نقابة العاملين في وزارة الداخلية وقوفها خلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حيث إنه معروف بعطائه ومواقفه الوطنية وإخلاصه في العمل في جميع المناصب التي تقلدها والتي أثبت فيها جدارة وكفاءة عاليتين.
كما رفضت النقابة في بيان لها، ما يوجه لوزير الداخلية من اتهامات وما يحاول البعض استغلاله في سبيل التكسب السياسي أو لأهداف خاصة، مبينة أن وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الشيخ خالد الجراح قد استنفرت جميع أجهزتها لتسريع عملية ضبط الهاربين المحكومين في قضية العبدلي والذين تواروا عن الأنظار قبل صدور حكم محكمة التمييز، حيث قامت الوزارة بواجبها باتخاذ الاجراءات اللازمة بدءا بنصب نقاط التفتيش وتعميم أسمائهم وصورهم على جميع منافذ الكويت البرية والبحرية والجوية، كما حذرت المواطنين والمقيمين من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار تجنبا للمساءلة القانونية، ودعوتها الجميع للتقدم بأي معلومات عن المحكومين في هذه القضية للتواصل مع الوزارة وهاتف الطوارئ 112 أو عبر أقرب مخفر، حيث إن سجلات المنافذ تؤكد وجودهم داخل البلاد ولم يغادروها.
وطالبت النقابة سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وكذلك النواب بالوقوف إلى جانب الوزير الشيخ خالد الجراح وكذلك منتسبو النقابة، فالوزير الجراح معروف عنه حرصه على مصلحة الكويت وأمنها وتشدده في تطبيق القوانين على الجميع من دون أي محاباة وبكل حزم بعيدا عن الشخصانية أو الإساءة لأحد سواء من المواطنين أو المقيمين، كما أن جميع من عمل معه يشهد له بما يبذله من حكمة ومن جهود في سبيل الارتقاء بالمنظومة الأمنية ككل وكذلك حرصه على مصلحة العاملين بالوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين.
وشددت نقابة الداخلية على ثقتها بحكمة الوزير الشيخ خالد الجراح وبسلامة الاجراءات التي يتخذها للحفاظ على سلامة البلاد، داعية الله العلي القدير أن يديم على الكويت نعمتي الأمن والأمان بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأن يحفظها ويحفظ شعبنا من أي مكروه.
(رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية).