تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم بحوزته 5 كيلو جرام من مادة الكيميكال وميزان حساس.
وفي التفاصيل فقد وردت معلومات أن أحد الأشخاص يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار حيث تم عمل التحريات وجمع المعلومات التي أكدت صحتها وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وضبطه في مسكنه وبتفتيشه عثر معه على 5 كيلو من مادة الكيميكال وميزان حساس.
كما تمكنت من ضبط مقيم أسيوي الجنسية يقوم بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محاولاً إدخالها عبر إحدى المنافذ البرية وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من صحتها تم اخذ الإجراء القانوني وضبطه وبتفتيش شاحنته تم العثور على ما يقارب 2 كيلو من مادة الهيروين وكيلو من مادة الشبو المخدرة وبمواجهته اعترف بما نسب اليه كما أفاد بانه يقوم بتسليمها لاحد معاونيه من الجنسية العربية وتم ضبطه.
ومن جهة أخرى تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مطبعة وعمل اختام ومستندات بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على موافقة امنية من الجهات المعنية.
وفي التفاصيل اوضحت الادارة ان رجال المباحث في ادارة البحث والتحري ومن خلال متابعتهم للبلاغات والمعلومات التي ترد إليهم تمكنوا من رصد مطبعة بمنطقة جليب الشيوخ تقوم بعمل الاختام والوصولات للأشخاص الراغبين في ذلك دون الحصول على موافقة امنية من الجهة المعنية مقابل مبالغ مالية.
واشارت الادارة الى انه وبعد اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات، والتأكد من صحتها تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسيات مختلفة بإدارة المطبعة وعمل الاختام والوصولات لأي شخص يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية دون التحقق من هويته او حصوله على كتاب رسمي من الجهة الطالبة لهذه المستندات مما يسهل عمليات النصب والاحتيال على الاشخاص وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع مكاتب لجلب العمالة المنزلية وهم بالواقع مكاتب وهمية.
واضافت الادارة انه تم عمل كمين محكم وضبط المتهمين وتبين ان بعضهم يحمل اقامة مادة 20 (عامل منزلي) والاخرين مسجلين على حساب شركات اخرى.
من جهة اخرى، تمكنت ادارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 10 شركات مغلقه وغير قائمة ويوجد على كفالتها 69 عاملا.
حيث وردت معلومات تفيد بوجود عده شركات تحمل تراخيص تجارية وعلى كفالتها عمالة زائدة وهي بالواقع مغلقة وغير قائمة ولا تزاول اي نشاط، حيث قامت ادارة البحث والتحري بالتفتيش على هذه الشركات وتبين بانها مغلقة وغير قائمة، وتم وضع قيود امنية على تلك الشركات وعلى العمالة المسجلة عليها ومخاطبة وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل (ادارة تفتيش العمل) ووزارة التجارة والصناعة (ادارة التراخيص) لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
من جانبها اكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجددا على اهمية دور المواطن والمقيم في عدم التعامل مع المخالفين او التستر عليهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين، مؤكدة ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وقد تم إحالة جميع المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.