المحامي خالد الظفيري: على السلطة التشريعية التخفيف من التهديد والوعيد ومنح رئيس مجلس الوزراء الوقت الكافي

مهنة المحاماة هي عشقي منذ الصغـر وتغلفها الشفافية والمصداقية لا أقبل الترافــع عن متهم أعلم بارتكابه للجريمة أجـد نفسي في القضايا الجزائية وقضيــة «البـدون» مشكـلة معقـدة هاني الظفيري قضية البدون هي القضية الأكثر تعقيدا بدليل مرور السنين وهي لاتزال على حالها هذا ما قاله المحامي خالد الطليحان الظفيري في حواره مع «الأنباء»، حيث أكد ان هناك تهديدا وتوعدا من قبل السلطة التشريعية لرئيس الحكومة رغم أنه صاحب فكر وعقلية فعالة جدا وأردف الظفيري ان تنقلي بين عدة أماكن أدى إلى ازدياد خبرتي في مجال القانون الذي اصبح عشقي الملازم لي أينما ذهبت وأشار الظفيري الى عدة نقاط منها المشاكل في مهنة المحاماة والتقاضي والمتقاضين وأنواع القضايا التي مرت عليه والقضايا التي أحبها وفضل الترافع بها، والتنوع في هذا الحوار ينطلق من فكر قانوني ليس بمهمش بل هو على قاعدة بنيت على أسس دراسة عالية في القانون بجامعة القاهرة الأمر الذي امتد ليصبح الظفيري عضو اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس لجنة المعونة القضائية بجمعية المحامين فإليكم نص الحوار: حدثنا عن مشوارك مع مهنة المحاماة منذ التخرج وحتى الآن؟ عملت بوزارة الداخلية وذلك منذ تخرجي وقد كان لتلك الفترة أثر ايجابي على ما اكتسبته من خبرة قمت بتحصيلها من خلال القيادات التي عملت معها بالوزارة كما كان لتلك الفترة الأثر الذي جعلني احيط احاطة تامة بالإدارة ودروبها والقواعد التي تحكم الهيكل الاداري لمثل هذه الهيئات العامة الكبرى. وتلا ذلك التحاقي ببلدية الكويت لفترة قصيرة، وفي الفترة الأخيرة والسابقة على ممارستي لمهنة المحاماة عملت بمجلس الوزراء. وقد صقلت تلك الوظائف خبرتي في مجالات القانون والإدارة وحاليا أمارس عملي كمحام من خلال مكتبي الخاص. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ مهنة المحاماة هي عشقي منذ الصغر رأيت نفسي فيها وأعطيتها وقتي واهتمامي سواء بالدراسة وكذلك بعد أن عملت بها كمهنة، فهي أسمى المهن وأنبلها. فاهتمامي بالمهنة ليس له حدود، اخلص في عملي فيها وأخلص في أدائي لأعمال الموكلين فتغمرني سعادة ليس بعدها سعادة، كما ان مهنة المحاماة هي مهنة البحث عن الحقوق المسلوبة والضائعة واعادتها لاصحابها ولا استطيع ان اصف فرحتي وسعادتي عندما أعيد حقا لصاحبه واشعر بالفرحة التي غمرته من جراء حصوله على حقه. بالاضافة الى ان المحامي الناجح هو محل ثقة واحترام الجميع سواء من الموكلين او من المحيطين به فالجميع يطلعه على أسراره وخصوصياته التي قلما اطلع عليها احدا وذلك منبعه الثقة المطلقة في المحامي ولابد أن يعلو ويغلف عمل المحامي الصدق والأمانة والشفافية مع الموكلين بل مع كل من يتعامل معه. هموم ومعاناة حدثنا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة؟ مهنة المحاماة مثلها مثل مهن أخرى كثيرة لها همومها المتعلقة بالعمل ذاته وطريقة ادائه فهناك أعمال تؤدي إلى عرقلة عمل المحامي مثل الاعلان عن الدعاوى وهو ما من شأنه تأخير الفصل في الدعاوى لاسيما أن الإعلان من الامور الشكلية في الدعاوى ولابد من استيفائه قبل ان تبدأ المحكمة في النظر في موضوع الدعوى ومشكلات أخرى خاصة بالعمل وأدائه. هناك مشاكل أخرى خاصة بالتعامل مع الموكل نفسه الذي يفترض أن المحامي بالنسبة له هو ملجؤه الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى لحل مشكلته وهذا يتطلب سعة صدر من المحامي لاحتوائه للموكل والتفاني في حل مشكلته وامداده بالنصيحة القانونية السليمة التي تساعده على تخطي مشكلته لاسيما ان هناك من الموكلين من يتعرض لضغط نفسي رهيب من خلال مشكلة واجهته فلابد ان يجد عند المحامي الاستقبال الامثل والحل الذي يعبر به الى بر الأمان ويصل منه إلى حقه أو حل لمشكلته. وهذا في مجمله يؤثر على المحامي الذي لابد ان يتسع صدره لكافة هؤلاء. حدثنا عن أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ ان أبرز مشكلات التقاضي هي مشكلة اعلان الاوراق القضائية التي تمثل عائقا كبيرا أمام المحامي وأمام جمهور المتقاضين، فلابد من معالجة تلك المشكلة لاسيما اننا في عصر الطفرة الالكترونية وهناك العديد من السبل للتغلب على ذلك مثل الإعلان بالبريد الالكتروني وغيرها من وسائل تسليم الاعلان التي تساعد على سهولة الإعلان ووصوله إلى الشخص المراد اعلانه. هذا بالإضافة إلى أقسام ضباط الدعاوى بالمحاكم والتي يغلب عليها طابع عدم التخصص في المجال من بداية صياغة الصحيفة القانونية والتي يفترض شمولها لجميع الاسانيد القانونية وطلبات المدعي فيها. فكثيرا ما نجد صحف دعاوى أسندت الى دائرة ما بالمحكمة وتداولت القضية بتلك الدائرة على مدى جلسات عدة ثم يفصل فيها بعدم الاختصاص وفي ذلك إضاعة لوقت الأطراف كافة. وثالثا وليس اخيرا مشكلة التنفيذ التي تحتاج الى كم من الإجراءات التي ترهق المتقاضين ومكاتب المحامين ايضا وتكون اجراءاتها بمثابة عائق كبير امام حصول المتقاضين على حقوقهم. ما نوع القضايا التي تحب ان توكل اليك؟ انا محام ولست معلما او طبيبا وليس هناك تخصص في عمل المحامي وجميع القضايا بالنسبة لي محل دراستي وتخصصي بعملي، فقد عملت بالقضايا المدنية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية ولكني أجد نفسي كثيرا في المرافعة في القضايا الجزائية. ما رأيك في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ العلاقة بين السلطتين يسودها الشد والجذب وأتمنى ان يسود التعاون فيما بينهما بما يحقق الصالح العام للوطن. ونطلب من السادة أعضاء السلطة التشريعية التخفيف من حدة التهديد والوعيد بالاستجوابات، ومنح سمو رئيس مجلس الوزراء الوقت الكافي للنهوض بأداء الحكومة في كافة المجالات لأنه شخصية راقية جدا وشخصية توافقية وتفاؤلية للمستقبل ولديه حس وطني وخطط طموحة للتنمية. ونتمنى من السلطتين ان تضعا مصلحة الوطن والمواطن الكويتي فوق كل اعتبار. هل يمكن ان تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم انه مرتكب الجريمة؟ الأصل في الإنسان البراءة ولا يوجد متهم او مذنب منذ النشأة، فهناك الكثير من العوامل التي تساهم في خلق الجريمة بداخل الفرد وبوجه عام لا أقبل المرافعة عن متهم وأنا على يقين بارتكابه الجريمة. ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ جيد اذا ما تم تفعيله ونظر اليه بعين الاعتبار وزادت جمعية المحامين من اهتمامها بالمحامين ومشكلاتهم وتذليل الصعاب امام المحامين سواء مصاعب المهنة او مشاكل المحامين الاخرى. الأحوال الشخصية هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ ليس لدي تحفظ على قانون الاحوال الشخصية كنصوص تشريعية، ولكن ما أود ذكره هو ان قضايا الاحوال الشخصية قد تستغرق وقتا طويلا اثناء تداولها وذلك كنوع من انواع المراوغة والمماطلة من الخصم الأمر الذي يؤثر سلبا على الزوجة والابناء في حالات طلب النفقة والذي قد يستغرق شهورا لاستصدار حكم بإلزام الزوج بالنفقة. وبالنسبة لدعاوى الطلاق فكثيرا ما تؤلمني مثل تلك الدعاوى لدى مناظرتها ومباشرتها بالمحاكم، لاسيما انها تترك في النهاية اسرة مشتتة وابناء يتخذون الانحراف سبيلا بعد غياب المتابعة من الأب والأم وأرى ان الابناء في حالات الطلاق هم الأكثرر تضررا لما يتركه الانفصال بين الاب والأم من آثار اجتماعية ونفسية سيئة لدى الأبناء. وفي هذا الصدد لابد ان أتوجه بالشكر والتقدير للقضاء الكويتي، وذلك لما نلمسه من ترو وتأن من القضاة قبل الفصل في دعاوى الطلاق، حيث يكون الحكم بالتطليق هو النهاية بعد ان تقوم هيئة المحكمة بمزيد من سبل الحل والتوفيق بين الطرفين. ماذا ترى في قانون المرافعات؟ يحتاج قانون المرافعات الى مزيد من المرونة والتعديل في بعض المواد به كي تتماشى مع الوقت الحاضر ولابد من وجود الكثير والمزيد من المساحة في الحرية للإثبات امام المحكمة، وذلك مثل ما هو متبع في القانون الفرنسي. ورأيي الشخصي ان قانون المرافعات شأنه شأن سائر القوانين، فهو من وضع البشر ولابد من تناوله باستمرار بالتعديل والتطوير والتنقيح كي يتواكب ويتماشى مع الوقت الحالي. قانون الجزاء ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟ يحتاج قانون الجزاء الكويتي الى كثير من التعديل، خاصة ببعض الجرائم التي انتشرت في الوقت الراهن مثل جرائم الاتجار في المخدرات التي من شأنها تدمير الشباب الذي هو ثروة المستقبل وجرائم الزنا التي تحتاج الى تغليظ العقوبة. كما ان هناك قضايا انتشرت على الساحة في الوقت الحالي لم يتناولها قانون الجزاء الكويتي مثل الجرائم الالكترونية التي ترتكب عن طريق المواقع الالكترونية وشبكات الإنترنت. هل هناك مثالب او عيوب في قانون الإيجارات؟ المفترض في القانون هو حماية الفئة الضعيفة وليس العكس، وقد جاء قانون الإيجارات المعمول به ليكون بمثابة حماية للمالك اكثر من المستأجر وجاءت به ثغرات استغلها بعض الملاك لتكون بمثابة وسيلة ضغط على المستأجر فهناك من مالكي العقارات من يراوغ المستأجر في تسلم القيمة الإيجارية منه حتى تفوت الفرصة القانونية على المستأجر ويستطيع بذلك إخلاء المستأجر من العين. وهناك من يطالب بزيادة القيمة الايجارية دون مبرر على سند من انه المالك الجديد للبناية وينبغي العمل على تخفيض نسبة الزيادة التي حددها القانون بمضي 5 سنوات من تاريخ تحرير عقد الايجار، وذلك رحمة بالكثيرين من مستأجري العقارات. ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟ وهل لهذا تأثير سلبي على جمعية المحامين؟ نسعى لتعزيز مكانة المحامي الاجتماعية والثقافية والقانونية بعدم تعدد الأدوار لكي يكون هناك مرجع واحد للاخوة الزملاء بدلا من تشتيت الجهود وإضاعة الوقت في مسميات لا تخدم عمل الاخوة الزملاء ونرحب بالتقاء الاخوة في اتحاد المكاتب مع زملائهم بجمعية المحامين لبلورة الأهداف والقضايا التي تهم المحامي بشكل خاص والقانونيين بشكل عام لتعزيز الوحدة فيما بينهم والتطلع لرقي المهنة بعيدا عن اي خلافات ثانوية. الأبعاد الاداري ما رأيك في الإبعاد الإداري؟ لا يجوز الإبعاد الإداري الا بحكم قضائي بات، ويعطى الشخص المطلوب ابعاده الفرصة الكافية لمحاكمته. والحق المطلق في الابعاد للسلطة القضائية ممثلة في القضاء ولوزير الداخلية فقط دون سواه، وذلك لأن من سلبيات الإبعاد الإداري انه يغلب على استخدامه المزاجية الفردية، وهذا يمثل إجحافا شديدا وظلما بينا بحقوق الشخص المراد إبعاده عن البلاد. ما رأيك في قضية «البدون»؟ وكيف ترى الحل الأمثل لها؟ قضية البدون قضية معقدة مضى عليها اكثر من 40 عاما، ومازلنا نعايشها بواقعنا اليومي من الجد الى الحفيد وهي مسألة إنسانية بحتة. وهناك قسمان: البدون الحقيقيون، والبدون حاملي الجنسيات الأخرى، فلنمنح من هو مستحق من البدون الحقيقيين اذا كانت وفق الضوابط والمعايير المحددة في القانون، ولحين تلك الاجراءات يجب ان يمنحوا أدنى الحقوق الإنسانية ومنها منحهم «جوازات سفر، عقود زواج، طبابة، شهادات ميلاد، تعليم»، الى ان يتمكن البعض منهم تسوية أوضاعه ووفق معايير معينة. حدثنا عن محكمة الجنايات الدولية؟ محكمة سياسية وتغلب عليها النزعة التمييزية وبها الكثير من العنصرية ولا تتسم بالحيادية خاصة في القضايا التي تكون طرفا بها الدول الاسلامية او الدول العربية، وغالبا ما تكون قراراتها مسيسة وسريعة. هل يحق للمحامي الكويتي ان يترافع امام المحاكم الاخرى في دول مجلس التعاون؟ يحق للمحامي الكويتي ان يترافع امام المحاكم في الدول المشتركة باتحاد المحامين العرب، وذلك بحكم انتساب المحامي او اشتراكه بالاتحاد وذلك وفقا للقنوات الرسمية وذلك عن طريق استصدار اذن او تصريح بذلك. ماذا ترى في التحكيم؟ وهل يمكن ان يحل التحكيم يوما محل المحاكم التقليدية؟ التحكيم موجود منذ القدم في كثير من القضايا ولكنه اقتصر حديثا وغالبا على القضايا التجارية لما تحمله تلك القضايا من مخاطر يحتسب فيها الربح والخسارة، فالتأخير فيها يعني الخسارة والسرعة تعني المكسب. والتحكيم يتم التعامل معه عالميا لما له من مزايا في اختصار الوقت والسرعة في الاحكام ونتمنى ان تزداد مسائل التحكيم والتوسع في اللجوء اليه وهذا سيكون بمثابة الحصول على سرعة في انهاء المنازعات وايضا التخفيف على المحاكم وما يتداول بها من قضايا وللحفاظ على حقوق الأفراد. ما أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن؟ القضايا كثيرة ومتعددة، وعلى سبيل المثال لا الحصر القضية الصحية، قضايا الاسكان، مستوى التعليم، والقضية الأهم هي قضية الديون واخيرا مشكلة الطلاق التي تكتظ بها جلسات المحاكم وكثيرا ما أتألم لها وتؤرقني كثيرا. سيرة ذاتية الاسم: خالد محمد الطليحان الظفيري. الجامعة: خريج كلية الحقوق ـ جامعة الاسكندرية ـ عام 1995. دراسات عليا في القانون ـ جامعة القاهرة. عضو جمعية المحامين الكويتية. عضو اتحاد المحامين العرب. نائب رئيس لجنة المعونة القضائية بجمعية المحامين.