عبدالكريم أحمد
أجلت محكمة الجنايات نظر تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، للمرافعة.
وتخللت جلسة الأمس الاستماع لشهادة علي عامر الهاجري بصفته كان حينها العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية بمؤسسة البترول الكويتية، حيث قال إن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول الصفقة المالية، مشيرا إلى أنه طلب من القياديين عدم الدخول بأي صفقة خلال الأزمة المالية العالمية إلى جانب مفاوضة الشركة لتخفيض قيمة الصفقة إلا أنهم رفضوا وطلبوا منه عدم التدخل بالشؤون الفنية كونه يختص بالأمر المالي.
وكان دفاع الحكومة قد قدم لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأى معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» تسببت في هدر المال العام وخسارة الدولة 2.2 مليار دولار، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.