حجزت محكمة الجنايات تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، للحكم في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري للحكم.
وشهدت جلسة أمس مثول محامية إدارة الفتوى رفعة الديحاني حيث أكدت للمحكمة ارتكابهم أخطاء جسيمة منذ بداية الصفقة، نافية أن يكون ادعاؤهم بأن هناك ضغوطا سياسية وإعلامية وراء إلغاء الصفقة.
وكان دفاع الحكومة قد قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.