عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقضية إجهاض واغتصاب وقتل مقيمة فلبينية نحرا وحرق جثتها، المتهم بها بنغاليين تم ضبطهما وباكستانيين هربا قبل اكتشاف الجريمة.
وقضت المحكمة للأول بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإعدامه والاكتفاء له بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عن تهمة القتل العمد، وللرابع بإلغاء حكم حبسه 10 سنوات والقضاء مجددا بالاكتفاء بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما تم تأييد الحكم الغيابي بالإعدام شنقا للمتهمين الثاني والثالث.
وأكد المحامي علي العصفور بصفته وكيل المتهم الأول للمحكمة أن عنصر سبق الإصرار والترصد غير متوفر بحق موكله ما يستوجب إدانته بالمؤبد لا بالإعدام.
وتعود الواقعة إلى العام 2015 حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المجني عليها داخل مركبة مركونة ومحترقة على جانب طريق الدائري السادس، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية الجناة، وقد اعترف المضبوطان باستدراج المجني عليها بالاشتراك مع الهاربين وإجهاضها واغتصابها وقتلها نحرا ثم حرق جثتها لإخفاء معالم الجريمة.