ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد الرشدان مطلقة برد مبلغ 10500 دينار لزوجها السابق لانتفاعها بعقار دون وجه حق.
حضر أمام المحكمة دفاع المواطن المحامي محمد القطان وترافع وأثبت للمحكمة بدفاعه أنه بموجب عقد الزواج كان موكله متزوجا من المدعى عليها الى ان انفصلت عرى الزوجية بينهما وكان المدعي يملك عقارا بمنطقة الجهراء وبعد 10 أشهر قام المواطن ببيع العقار ورغم ذلك ظلت تنتفع به من دون وجه حق مغتصبة إياه مما حدا المواطن على أن يقوم بسداد 700 دينار شهريا إلى المشتري.
وقال المحامي القطان: انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 262 من القانون المدني ان «كل من يثري دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء بعد حصوله».