- المخالف الذي يغادر البلاد طواعية خلال المهلة يعود بإجراءات جديدة
حث مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخالفي الإقامة على ضرورة الاستفادة من المهلة التي منحها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بقراره رقم 64/2018 لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم إذا غادروا البلاد خلال الفترة من 29 يناير حتى 22 فبراير من أي منفذ من منافذ البلاد.
وأوضح أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة هم:
٭ الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24/1/2018.
٭ الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 24/1/2018.
٭ الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24/1/2018 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد.
٭ المواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
٭ الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24/1/2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها.
٭ المتغيبون بعد 4/1/2016 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية.
وأشار اللواء معرفي إلى أنه في حالة مخالفتهم لذلك سيتم إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء الفترة المحددة بالقرار الوزاري. وأهاب بالمخالفين لقانون إقامة الأجانب بسرعة تسوية أوضاعهم سواء بالحصول على إقامة بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم أو مغادرة البلاد خلال الفترة المحددة بالقرار الوزاري، موضحا انه عند تعديل وضعهم والبقاء داخل البلاد سيتمتعون بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات العامة.
وشدد على أن المخالف الذي يغادر البلاد طواعية خلال المهلة بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة أما من يتم ضبطهم من المخالفين بعد انتهائها فسوف يتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن الإدارة ومن خلال أجهزتها المختلفة وبالتعاون مع قطاعات وزارات الداخلية ستقوم بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون استثناء، مؤكدا أن وزارة الداخلية جادة في هذه الملاحقة، كما حث الكفلاء على تسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أية قضايا أخرى، مبنيا أن هناك خطة متكاملة بتعليمات من القيادة العليا لوزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة.
واختتم اللواء طلال معرفي موضحا أن عدد المشمولين بالقرار من المخالفين يبلغ 154636 مخالفا، داعيا السفارات والقنصليات المعنية إلى حث رعاياها على سرعة الاستفادة من القرار الوزاري.