- الدوسري: المكرمة الأميرية بشأن العفو على المحكومين تترجم البعد الإنساني للقيادة العليا الحكيمة
عبدالكريم أحمد
تنفيذا للرغبة الأميرية السامية بالعفو عن بقية العقوبات المحكوم بها على بعض النزلاء ولتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري امس وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري للعام 2018 اللواء حقوقي فراج الزعبي، حيث رفعا إليه نسخة من كشوف بأسماء المقترح شمولهم بالمكرمة الأميرية السامية لعام 2018 تمهيدا لإحالتها إلى الديوان الأميري للتدقيق واعتمادها وإصدار مرسوم أميري بها.
وتوجه الفريق الدوسري بالشكر والتقدير لكل من ساهم في مشروع العفو الأميري وللجان المتخصصة، وأكد الفريق الدوسري أن تلك المكرمة الأميرية تترجم البعد الإنساني للقيادة الحكيمة التي تشدد دائما على وضع الأولوية للاعتبارات الإنسانية ودعما للبرامج التأهيلية في المؤسسات الإصلاحية، واستعرض مع لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري ما أنجزته من أعمال.
وجاء عمل اللجنة ترجمة لقرار تشكيلها ومنحها الوقت لتقوم بأعمالها ما يعكس الأهداف الإنسانية التي تضمنتها المكرمة الأميرية لصاحب السمو الأمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد والتي جسدت المشاعر الأبوية والإنسانية السامية لسموه.
وجدير بالذكر أن قرار تشكيل اللجنة صدر في 3 يناير 2018 حيث تضمنت اختصاصاتها تدقيق ومطابقة كشوف العفو الأميري لعام 2018 والتي تم إعدادها من قبل لجنة إعداد الاستمارات والكشوفات، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بشهرين اعتبارا من تاريخ تشكيلها.
وبدأت دراسة ملفات النزلاء لبحث من تنطبق عليهم شروط العفو المقررة والتي انطلقت في يناير الماضي، حيث تشمل قواعد العفو كل القضايا ما عدا أمن الدولة ومن الشروط حسن السير والسلوك للنزيل أثناء مدة تنفيذ الحكم.
هذا وكشف مصدر قضائي عن ان النيابة العامة صادقت على أسماء نحو 2500 نزيل رشحتهم لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري ليكونوا ضمن من يشملهم العفو أو تخفيض العقوبة وفقا للمكرمة الإنسانية السامية للعام الحالي.
وأوضح المصدر لـ «الأنباء» ان اعتماد هذه الأسماء جاء بعد تدقيقها والتأكد من استيفائها الاشتراطات المحددة، لافتا الى ان هذا العدد ليس نهائيا وقد يتم خفضه قبل صدور مرسوم أميري بشأنه.
وحول آلية اختيار الأسماء، كشف المصدر عن ان النزلاء القدامى لهم الأولوية بدراسة ملفاتهم.