هاني الظفيري
ألغت محكمة الاستئناف قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية دكتور التجميل والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتمثل في مقطع فيديو لدكتور يقوم فيه بإظهار أجزاء من جسد فتاة أثناء إجراء عملية التجميل لها، وأمرت المحكمة بإحالته للمحاكمة طبقا لواقعة التشهير المسندة له.
تتلخص الوقائع في الشكوى المقدمة من المحامية لطيفة اليحيوح التي تفيد تعرض موكلتها للتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل دكتور تجميل في أحد المستشفيات الخاصة قام بنشر مقاطع العملية والتي تظهر أجزاء من جسدها وهو ما تسبب لها في أضرار أدبية واجتماعية رغم أنها لم توافق على نشر هذه المقاطع التي أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى اثر الشكوى قامت النيابة بتحريك الدعوى الجزائية والتحقيق مع الدكتور المتهم ثم أصدرت قرارها المتظلم منه بحفظ الشكوى لعدم وجود جريمة استنادا الى توقيع المجني عليها على عقد المستشفى والذي ينص في أحد بنوده على أحقية المستشفى بأن يقوم بتصوير العملية لحظة إجرائها.
وتظلمت المجني عليها من قرار النيابة العامة من خلال محاميتها لطيفة اليحيوح والتي حضرت جلسة التظلم وبينت للمحكمة الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العامة في إصدارها لهذا القرار، حيث ان العقد ينص على أحقية المستشفى في تصوير المريض لأغراض علمية كإجراء الدراسات وهو من الأمور المباحة والمجازة قانونا ولكن لم ينص العقد على موافقة المجني عليها على تصويرها والتشهير بها والإساءة لها ونشر مقاطع لجسدها على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يجعل قرار النيابة الصادر بحفظ القضية معيبا مخالفا للواقع وهو ما يستوجب إلغاؤه وإحالة الدكتور للمحاكمة لينال عقابه وهو ما استجابت له المحكمة التي قررت إلغاء قرار الحفظ وإحالة الدكتور المتهم للمحاكمة.