إغلاق مكتب صرافة «نصب» على عشرات الوافدين و«البدون»

محمد الجلاهمة

أغلقت الأجهزة المعنية مكتبا للصرافة بمنطقة حولي بعد قيامه بالنصب على وافدين وعدد من غير محددي الجنسية بمبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف دينار كويتي، فيما تم ايداع مدير المكتب في السجن المركزي وفتحت الاجهزة المختصة خاصة نياية الاموال العامة تحقيقا في الواقعة لدراسة سبل استرجاع المبالغ التي قام مكتب الصرافة بالحصول عليها دون تحويلها الى عملائه.

وكانت نيابة الاموال العامة قد تلقت شكاوى من قبل ما لا يقل عن 75 شخصا افادوا خلالها انهم علموا بعروض مغرية تقدمها شركة الصرافة الكائنة في منطقة حولي، حيث تبين انهم يقومون بعمليات التحويل بأقل بنحو 200 فلس لكل ألف جنيه مصري، وعليه قام المجني عليهم بالتردد على المحل لاجراء تحويلات وفوجئوا بعدم وصول التحويلات المالية الى ذويهم واقاربهم فهرعوا الى مخفر حولي الذي أحالهم إلى نيابة الاموال العامة.

وحول ملابسات القضايا قال احد المجني عليهم ويدعى ياسر- مصري الجنسية- انه قام بالتردد على المكتب وتحويل مبلغ 14 ألف دينار وفوجئ بعدم وصول المبلغ، وحينما راجع المكتب استقبله وافد وقدم له شيكا قابلا للدفع وحينما راجع البنك فوجئ بأن الحساب مغلق، مشيرا الى أن تاريخ التحويل كان في الاول من يناير وان مدير الشركة تم القبض عليه وايداعه السجن المركزي في تاريخ 24 فبراير الماضي.

واعرب عن امله في ان تتدخل الاجهزة المختصة واسترجاع المبلغ الذي قدمه للشركة، مشيرا الى انه لم يقم بتحويل المبلغ بطريقة غير شرعية وانما تعامل مع مكتب مرخص ولديه ايصالات تفيد بإجراء عملية التحويل.

من جهته قال فارس- وهو من غير محددي الجنسية-: ابني مدرس في كلية الطب وتحصلت على قرض بقيمة 8000 دينار وحولت كامل المبلغ الى ابني لدفع رسوم الجامعة، وفوجئت بأن المبلغ لم يصل الى ابني الذي اصبح مهددا بعدم استكمال دراسته لعدم دفع الرسوم المستحقة.

اما وسيم- وهو وافد مصري- فقال: ترددت على محل الصرافة وقمت بتحويل 220 دينارا الى أخي في تاريخ 14 فبراير ولم يصل فلس واحد، واضاف: ذهبت الى المخفر والنيابة وتم ابلاغي بأنه في حال الوصول الى أمر جديد في القضية فسيتم ابلاغي.