دارين العلي ـ عبدالعزيز الفضلي ـ هاني الظفيري
بادرت وزارتا الداخلية والتربية والهيئة العامة للبيئة إلى احتواء أزمة مدرسة الشيخ جابر الأحمد الثانوية بمنطقة الجابرية، بعد قيام عناصر من شرطة البيئة بتسجيل قضية «إهانة موظف عام» ضد مديرها ومساعده، واتهامهما بالتعدي لفظيا وجسديا عليهم لدى محاولتهم دخول المدرسة لرصد عدد من المخالفات البيئية، ورفضه لذلك لعدم وجود إذن مسبق من «التربية».
وفيما أكدت «البيئة» أنه يحق لعناصرها دخول أي مؤسسة عامة أو خاصة دون إذن من أحد، إلا في السكن الخاص الذي يحتاج لإذن النيابة العامة، شددت وزارة التربية على أنه لا يجب دخول الحرم التعليمي دون إذن من الوزارة.
وكان مصدر أمني قد ذكر لـ «الأنباء» أن المدير ومساعده منعا الضباط القضائيين من دخول المدرسة لرصد بعض المخالفات، وعند توجه رجال شرطة البيئة إلى المدرسة رفض المدير دخولهم أيضا، بل وقام بطردهم والتلفظ عليهم بألفاظ نابية.
وأشار المصدر إلى أن توجه الضباط القضائيين إلى المدرسة جاء إثر معلومات وردت إليهم بوجود مخالفات لما جاء في المادة 56 من قانون حماية البيئة، ومنها إلقاء النفايات الصلبة وعدم التقيد بالاشتراطات الهندسية للمنشآت والمباني، وأيضا التدخين داخل أروقة المدرسة.
وفي تعليق من وزارة التربية على الواقعة، قال مراقب المرحلة الثانوية في منطقة حولي التعليمية حميد الفضلي في تصريح لـ «الأنباء» إن عناصر شرطة البيئة قامت باقتحام ثانوية جابر الأحمد في الجابرية أمس دون تصريح مسبق من «التربية»، وبعد أن اشتد الخلاف بين عناصر الشرطة والإدارة المدرسية، قام رجال الشرطة باستدعاء المدير إلى المخفر، الأمر الذي استاءت منه الوزارة، لاسيما أن يتم التعامل مع أحد مديريها أمام طلبته وإدارته بشكل غير حضاري، مشيرا إلى ان المنطقة التعليمية تتضامن مع مدير المدرسة وتتابع تفاصيل القضية.
وأوضح الفضلي أنه لا يحق لأي جهة كانت دخول الحرم المدرسي دون اذن من الجهات المعنية في التربية.
ومن «البيئة» أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن ما حصل في ثانوية جابر الأحمد ليس إلا حادثا فرديا لا صلة لوزارة التربية به، مؤكدا تصرف مدير المدرسة ومساعده بالتعدي لفظيا وجسديا على عناصر شرطة البيئة ومنع الضباط القضائيين من دخول المدرسة لتأدية واجبهم بحكم القانون.
وقال العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هذا التصرف الفردي لا ينتقص من تعاون وزارة التربية مع الهيئة للقيام بواجباتها في التفتيش على المخالفات البيئية، مشددا على أنه لا شيء سيثني الهيئة عن القيام بواجبها في تطبيق القانون البيئي والحفاظ على البيئة.
وأوضح ان الهيئة أعدت تقريرا كاملا بالحادثة ووجهته للنيابة العامة وهي الجهة المخولة بالفصل في الأمر وهي ستحكم من هو المخطئ بالأمر، ناصحا الجميع بعدم الخروج بتصريحات دون الاطلاع على ما ستحكم به النيابة.
وأكد أن القانون البيئي يخول للضباط القضائيين الدخول الى أي مؤسسة عامة أو خاصة دون إذن من أحد، إلا في السكن الخاص الذي يحتاج لإذن النيابة العامة، لافتا إلى أن المدارس ضمن الجهات التي يسمح بدخولها تطبيقا للقانون البيئي.
آلية مستقبلية بين «التربية» و«الداخلية» و«البيئة» لضمان عدم تكرار الواقعة
أصدرت وزارة التربية بيانا حول الحادثة قالت فيه: إنه تم التواصل بين وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق عصام النهام ووكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة م.محمد العنزي، للتباحث حول الواقعة، وذلك للوقوف على كل ملابساتها ومعرفة جميع الإجراءات التي تمت حيالها، حيث تم الانتهاء إلى التأكيد من الجميع على ضرورة احترام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، والتأكيد كذلك على وضع آلية مستقبلية وإجراءات تنفيذية لضمان معالجة عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلا والالتزام بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية كل حسب اختصاصاته، لاسيما إذا كان المعنيون بها موظفين يعملون في الدولة ويخضعون لقوانينها ولوائحها ومكلفين بالخدمة العامة.
وعلى الصعيد الميداني، استنكر رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ما تعرض له مدير ثانوية جابر الأحمد، معتبرا أن هذا الأسلوب لا يليق التعامل به مع مرب فاضل وداخل أسوار المدرسة من قبل «الداخلية».
وقال العجمي انه ما يوجب على وزارة التربية الوقوف إلى جانب مدير المدرسة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأخذ حقه القانوني من هذا التعسف غير المبرر، مؤكدا على ضرورة سرعة إقرار قانون حماية المعلم والذي طالبنا به منذ سنوات لجعل المدرسة (حرما مدرسيا) يكون فيه استقرار وحماية للعاملين فيه ولأبنائنا الطلاب من أي ممارسات لا تتفق مع التعامل التربوي والقانوني لأشرف مهنة وهي مهنة المعلم.