قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بفسخ عقد بيع عقار وإلزام الشركة البائعة برد الثمن للمشترية بقيمة 111 ألف دينار وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها بـ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، ورفض الدعوى الفرعية من الشركة البائعة بطلب مقابل الانتفاع.
وكان المحامي فايز المطيري قد اقام دعوى أمام الدائرة المدنية بطلب فسخ عقد البيع المبرم بين المشترية والشركة البائعة لعدم تنفيذ الاخيرة التزامها بالتسجيل، وإلزامها برد الثمن المدفوع من المشترية وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، وفي المقابل اقامت الشركة البائعة دعوى فرعية طلبت فيها مقابل انتفاع المشترية بالعين منذ تاريخ البيع.
وأثبت المحامي فايز المطيري وقوع الإخلال من جانب الشركة البائعة وأحقية المدعية في طلباتها، وعدم أحقية الشركة في الدعوى الفرعية، فحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع بين الشركة البائعة والمشترية وألزمت الشركة البائعة برد الثمن بـ 111 ألف دينار وتعويضها بمبلغ ٥٠٠١ دينار تعويضا مؤقتا عن الأضرار التي أصابتها، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة البائعة بالنسبة لمقابل الانتفاع عن مدة انتفاع المشترية بالعين.
وطعنت الشركة البائعة على الحكم لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم المستأنف.