قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الصقر وأمانة سر هشام سماحة ببراءة وافدين من الجنسية المصرية والامتناع عن النطق بعقاب ثالث اتهمتهم النيابة العامة بجلب الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي. كان دفاع المتهم الثاني المحامي علي العلي من المجموعة القانونية للمحاماة (القلاف ـ الخشتي ـ خريبط) خلال جلسات المحاكمة قد دفع ببطلان التحريات بشأن المتهم الأول وما أسفر عنه من ضبط المتهم الثاني، كما دفع ببطلان القبض على المتهم الثاني وما أسفر عنه من اعتراف لصدوره إثر إكراه مادي ومعنوي. ودفع المحامي العلي بعدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم الثاني، كما دفع بعدم الاعتداد بأقوال المتهم الأول بحق المتهم الثاني، وطالب ببراءة موكله من التهم المسندة إليه. وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط المباحث بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه. ونفاذا لهذا الإذن أرسل إليه أحد مصادره السرية لشراء قطعة من مادة الحشيش المخدرة بمبلغ ثلاثين دينارا. وزود المصدر السري بنقود المباحث المرقمة وفي لحظة التسلم والتسليم تم ضبط المتهم الأول، وبتفتيشه عثر معه على نقود المباحث المرقمة كما سلم المصدر السري للضابط قطعة الحشيش التي قام بتسلمها من المتهم. وبمواجهة المتهم أقر بأن قطعة الحشيش التي تم ضبطها تخصه بقصد الاتجار، وأنه يتحصل على المخدر من المتهم الثاني، وأرشد عن مكان سكنه، وقام الضابط بمداهمة مسكن المتهم الثاني والقبض عليه. وبتفتيش المسكن عثر على مواد مخدرة وورق لف سجائر. وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه للاتجار والتعاطي وأنه يتحصل عليها من المتهم الثالث، فتم ضبطه. وعثر بحوزته على مواد مخدرة اعترف بأنه قام بجلبها من بلده أثناء عودته من إجازته وأنها تخصه للاتجار والتعاطي، فتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.