عبدالكريم أحمد
أكــــدت محكـــمة التمييز عدم جواز سحب الجنسية من أي مواطن بلا وجود سبب مشروع يبرره، مشددة على وجوب صدور حكم قضائي نهائي يبرر لوزارة الداخلية سحب جنسية أي مواطن تراه مخالفا أو مزورا.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة التمييز، أكدت خلاله بطلان قرار وزارة الداخلية بسحب جنسية مواطن بالتأسيس خلال العام 2004 بعدما نفى اخوانه من أبيه نسبه إليه.
وترجع الواقعة إلى قيام الورثة بدعوى نفي نسب أمام محكمة الأحوال الشخصية ضد أخيهم غير أن المحكمة رفضت دعواهم وتم تأييد هذا الحكم بناء على شهادة الميلاد والتي اعترف خلالها أبوه بنسبه إليه فضلا عن عدم الاعتداد بتحاليل الحمض النووي.