عبدالكريم أحمد
بعثت محكمة الاستئناف مذكرة إلى النائب العام تفيد بوجود شبهة جناية اختلاس أو استيلاء على أوراق قضائية، وذلك وفقا للقانون 1 لسنة 1993 بشأن قانون حماية الأموال العامة والمادتين 249 و250 من قانون الجزاء بشأن جريمة الإتلاف.
وذكر مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن هذه الإحالة تأتي بعد اكتشاف الدائرة القضائية برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة بأوراق ملف قضية اختلاس أموال وتمزيق ببعضها الآخر واختلاف ببعض بيانات التعلية ووجود بعض عرائض الاستئناف ممزقة وأخرى مقيدة دون إرفاق أصولها بملف القضية، وكذلك عدم تعلية أصول الأحكام ولا المحاضر ولا مذكرات الدفاع والحوافظ من محكمة أول درجة.
وأفاد المصدر بأن الدائرة أعادت ملف الدعوى لإدارة كتاب محكمة الاستئناف بكتاب رسمي لبيان سبب هذا النقص بأوراق القضية وإرجاعها إلى مصدرها لوجود نقص بالأوراق دون الفصل فيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التحقيق بشأن هذا النقص وما أصاب أوراق الملف من عوار وتمزيق ولبيان كيفية حدوثه والمتسبب به تمهيدا لمحاسبته.