إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنح ببراءة مغردين من الإساءة إلى قيادي سابق في الداخلية من خلال إعادة نشر «رتويت» تغريدات من حساب إخباري تضمنت الإساءة للمدعي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة إعادة نشر تغريدات مسيئة وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات بارتكابها الجريمة محل وصف التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات وتهمة إساءة استعمال الهاتف.
وأمام المحكمة حضرت المحامية مريم البحر بصفتها وكيلة عن المتهم السادس وترافعت شفاهة ودفعت بانتفاء القصد الجنائي في الجريمة لعدم توافر أركانها ناهيك عن إنكار المتهم عن علاقته بالمجني عليه وكل ما فعله هو إعادة نشر تغريدات من حساب إخباري ولم يقم موكلها بسب المجني عليه أو كتابة أي عبارات تضمنت المساس به، وان المتهم لم يكن هو منشأ التغريدة والخبر محل الاتهام بالإضافة إلى انتفاء صلة المتهم بالواقعة والجريمة، كما دفعت بأن التغريدات محل الاتهام لا تتضمن اي قصد عمدي بالتشهير او الإساءة الى شخص المجني عليه وإنما هي في إطار إعادة نشر الأخبار المتواترة ولا تحمل سبا او قذفا او إهانة للمجنى عليه وإنما في إطار النقد وإبداء الرأي في مسائل تخص مصلحة المجتمع.