إعداد: عبدالكريم أحمد
أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ حكم أول درجة بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بخطف وهتك عرض، وقررت إخلاء سبيله بلا ضمان وأرجأت محاكمته للدفاع.
وكان والد المجني عليه قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأن ابنه تعرض للخطف حال سيره في إحدى المناطق، وقام الخاطف بتهديده بالسلاح الأبيض لإجباره على الصعود الى مركبته ثم توجه به إلى إحدى المناطق الصحراوية واعتدى عليه وسلبه مبلغ 20 دينارا من محفظته.
وأحيلت القضية الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس 10 سنوات عما نسب إليهم من اتهام.
وفي جلسة الاستئناف حضر المحامي أحمد الحمادي الذي ذكر للمحكمة أن هناك مساعي للصلح بين المتهم وذوي المجني عليه، فضلا عن أن محكمة أول درجة أخطأت في الاستدلال حيث انها قضت بمعاقبة المتهم من دون أن ترد على الدليل الفني الذي أكد أن المجني عليه لم يتعرض للاعتداء.