عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنح ببراءة صاحبة شركة لحجز الفنادق والعقارات والمصحات العلاجية وموظف لديها، من تهمة النصب المسندة إليهما، وكان الادعاء العام قد وجه للمتهمين تهمة التدليس على المجني عليه بقصد إيقاعه في الغلط بحمله على تسليم مال في حيازته بطريقة الاحتيال بأن أوهماه بوجود واقعة غير موجودة بأن ادعيا وجود هدايا وكروت تأمين صحي وشراء شقة في تركيا في منطقة «بورصة» من الشركة، وبعد توقيع العقد ودفع مبلغ القسط الشهري المبين في المحضر، تمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي بناء على ذلك الإيهام.
تتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه بالتحقيقات في أنه تم الاتصال عليه من الشركة التي تديرها المتهمة الأولى ويعمل بها المتهم الثاني، وتم إخباره بوجود عروض هدايا وبطاقات تأمين صحي في حال شرائه شقة في تركيا، وتم بناء على ذلك الاحتيال عليه، قيامه بشراء الشقة، ودفع من قيمتها مبلغ 3.900 دينار وقسطا واحدا بقيمة 175 دينارا، ثم أراد بعد ذلك بيعها، فتبين له ان الشركة غيرت موقعها ولم يتمكن من بيع الشقة ولم ترد إليه أمواله.
وحضر عن المتهمين بالشركة المحامي عايد الصليلي، وذكر أن المتهمين أنكرا في التحقيقات التهمة المنسوبة اليهما، وأقرا بأن العقد المبرم مع الشركة هو عقد حجز وليس شراء شقة. وأضاف الصليلي أنه قد ثبت لدى المحكمة بعد الاطلاع على صورة العقد المبرم بين الشركة والمجني عليه، أنه عقد حجز مسبق الدفع للانتفاع لمدة 25 سنة وليس عقد شراء، ولما كان ذلك وكانت جريمة النصب المؤثمة بالمادة 231 و232 من قانون الجزاء تقوم على أركان 3 ألا وهي: وسائل تدليس أو طرق احتيالية يتخذها المتهم. والاستيلاء على مال المجني عليه. والعلاقة السببية بين الوسائل التدليسية المتخذة وتسليم المال، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لصورة العقد أنه عقد حجز للانتفاع وليس للشراء، ومن ثم يختل الركن المادي للجريمة المسندة للمتهمين.