«الاستئناف» تبرئ جميع المتهمين في دعوى اختلاسات مكتب «البترول الكويتية» بطوكيو

مؤمن المصريألغت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير حكم محكمة أول درجة وقضت ببراءة جميع المتهمين في قضية اختلاسات مكتب مؤسسة البترول الكويتية في طوكيو. وعقب صدور الحكم صرح دفاع المتهم الأول المحامي نجيب الوقيان لـ «الأنباء» بأنه لابد من الإشارة الى أن اتهام هؤلاء الموظفين كان هو سند الاستجواب المقدم ضد وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح لأنه خاص بموظفي مكتب شركة البترول في طوكيو وعرضت صورهم وأنهم اختلسوا مبالغ من حسابات المكتب. وحيث ان محكمة الاستئناف الآن قد أصدرت حكما ببراءة الموظفين، ونفت عنهم الاتهام جملة وتفصيلا وانه لا أساس له من القانون أو الواقع، فمن سيقوم الآن برد مظلمة هؤلاء الموظفين الذين عرضت صورهم بمجلس الأمة والتشكيك بذممهم؟ وكذلك مظلمة وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الذي ابتعد عن الوزارة بسبب هذا الاتهام الباطل والذي نسخته محكمة الاستئناف بإصدارها حكم البراءة عن جميع الموظفين. والآن خاصة مع موجة الاتهامات التي تلقى داخل قبة البرلمان أتمنى من إخواني أعضاء مجلس الأمة التريث في توجيه التهم الى المواطنين. وإحالة أي موضوع كان فيه شبهة الاتهام إلى القضاء قبل الإعلان عنه لأن القضاء الكويتي الملاذ الوحيد لنا سيقوم بتمحيص الاتهام وينتهي إلى الوصول للحقيقة إما بالإدانة أو البراءة. فرفقا بالمواطنين والذين يشعرون بأن سمعتهم أصبحت على «كف عفريت» وأصابها السوء بمجرد الإعلان عنها بمجلس الأمة حتى وان حكم القضاء ببراءتهم. وأخيرا لابد من شكر القضاء الكويتي العادل لإصداره حكم البراءة ورد مظلمة الموظفين. وإننا سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل شخص سواء كان عضو مجلس أمة أو أي فرد تعرض لسمعة هؤلاء الموظفين وتسبب في معاناتهم طوال الأربع سنوات وهم يحاولون إزالة شبح الاتهام. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين (3 مواطنين وشخص ياباني) تهمة اختلاس مبلغ 182.871 دينارا تحت بند ضيافة الوفود وحفلات الاستقبال. كان المتهمان الأول والثاني (بصفتهما موظفين عموميين) قد قدما لجهة عملهما فواتير ومستندات صرف ثابت بها على خلاف الحقيقة إقامة برامج ضيافة وترفيه لعملاء مكتب مؤسسة البترول الكويتية بطوكيو وفقا للبرامج المعدة سلفا بمعرفة المكتب مما حمل جهة عملهما المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق. وقد قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الـ 4 وأمرتهم بتوقيع تعهد بكفالة مالية قدرها 100 دينار يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة.