تنشر الأنباء أبرز ما جاء في حكم محكمة التمييز بشأن قضية دخول مجلس الأمة
- لا معنى لتطبيق المادة 254 «المجرمة لدخول عقار بحيازة آخر» على العقارات الخاصة فقط.. والقول بغير ذلك فيه تمييز الجاني رغم أن المباني الحكومية أولى بالحماية
- حيازة مجلس الأمة الفعلية تكون للدولة ولا تنتقل إلى الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب.. والنواب ليس لديهم حق دخوله إذا لجأوا إلى طريق غير مشروع ولغرض إجرامي بعيد عن ممارستهم أعمالهم البرلمانية
- ثبت للمحكمة تجمهر المتهمين أمام الحاجز الأمني واتفاقهم على اقتحام مجلس الأمة وتوجههم إلى بوابته الرئيسية واقتحامها عنوة مرددين الهتافات المناهضة للحكومة ومقاومتهم أفراد الحرس وإصابة عدد منهم
- أركان جريمة تحريض أفراد الشرطة على التمرد توافرت لدى مسلم البراك وعبدالعزيز المنيس.. والأخير خاطب القائد الميداني بعبارات مسيئة إلى مسند الإمارة رغم أن نقد أعمال الحكومة لا يمكن أن يوجه إلا إلى المسؤولين عنها
- الطبطبائي والمسلم والنملان والبراك والدوسري والمنيس والخريق والعنزي حطوا من كرامات وأساءوا إلى القائد الميداني وأفراد الشرطة خلال قيامهم بواجبهم بفض التجمهر أمام الحاجز الأمني
- كل من حضر مسرح الجريمة وقت وقوعها يكون فاعلا أصليا لها ويحق عقاب من أسند إليه الاتهام باعتباره فاعلا أصليا لها
- صحيفة الاتهام جاءت واضحة لا غموض فيها واشتملت على البيانات المشروطة بالمادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات.. ما يكون الطعن بها على غير أساس
- الدفع ببطلان أمر الإحالة بذريعة التوقيع عليه بتوقيع غير مقروء «في غير محله» فالقانون أوجب الإمضاء على تقرير الاتهام ولم يرسم شكلا خاصا به
- صحيفة الاتهام مذيلة بتوقيع المحامي العام الأول بذات التوقيع الثابت أسفل تأشيرته بإحالة القضية ما يبعث الاطمئنان بعدم تزوير ورقة بالدعوى كما أثار الدفاع
- محاكمة النواب المتهمين جاءت بعد رفع الحصانة عنهم ولا يغير من ذلك إبطال المجلس بالحكم الدستوري كون الإبطال لا ينصرف إلى ما صدر عن المجلس المبطل من قرارات
- تضارب أقوال الشاهد مع نفسه أو مع غيره لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الحقيقة منها.. والمحكمة استخلصت من الشهود الصورة الصحيحة عن كيفية حصول الواقعة على عكس ماحدث أمام أول درجة
- الجريمة ليست سياسية كما صور المتهمون.. وقولهم إن ما أسند إليهم لا يشكل جريمة هو منازعة ما استخلصته المحكمة وارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح
- قول المتهمين إن جهات التحقيق لم تقدم سواهم للمحاكمة رغم وجود ما يزيد عن 1500 شخص على مسرح الأحداث.. لا مصلحة لهم فيه ولا ينفي مسؤوليتهم عن ارتكابهم الجرائم
- المحكمة تلتفت عن طلب سماع شهود النفي وترى أنه ليس لازما للفصل بالدعوى بعدما اطمأنت إلى أدلة الثبوت