عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية قرار صادر عام 2009 عن لجنة الاعتراضات بوزارة المالية وتم بموجبه تخفيض قيمة تثمين أحد العقارات الواقعة بالقطعة 20 في منطقة جليب الشيوخ بمقدار 106 آلاف دينار كويتي، وكانت المحكمة قد قبلت الطعن المقام من المحامي د.عبيد العنزي والذي ترافع أمام المحكمة، موضحا أن المشرع قد قصر حق الاعتراض على طائفتين فقط هما ملاك العقارات وأصحاب الحقوق وأن وزارة المالية لا تدخل ضمن هاتين الطائفتين وبالتالي لا يجوز لها الاعتراض على تقدير لجنة التثمين للتعويض المستحق ويكون اعتراضها غير مشروع ومخالف للقانون، وبالتالي فإن القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن لا يكتسب أي حصانة ولا يرتب أي أثر قانوني ومن ثم يجوز اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإلغائه في أي وقت دون تقيد بميعاد معين لرفع الدعوى.