«الإدارية» تؤجل نظر دعوى «أول وكيلة نيابة» لعدم تقديم الحكومة الرد على مذكرة المدعية

مؤمن المصريعقدت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة أول درجة أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان وعضوية المستشارين أشرف حجازي وصبري الغنام وأمانة سر خلف أحمد أولى جلساتها لنظر الدعوى المرفوعة من المواطنة شروق الفيلكاوي والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير العدل الخـــاص بطلب خريجي كلية الحقوق من دفعة 2008 لشغـــل وظيفـــة باحث مبتدئ قانوني فيمــــا تضمنه من قصــــر الإعلان على الذكور دون الإنـــــاث، لتصبح في طلبهـــا أول خريجة حقوق تتقدم لشغل الوظيفة التي تعتبــر بمقـــام وكيـــل نيابــــة من حيث المسمى لتصبح أول وكيلة نيابة فيما لو حكم لصالحهــا. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل لرد الحكومة على مذكرة المدعية، حيث ان دفاع الحكومة لم يقدم شيئا في جلسة الأمس وطلب أجلا للاستعداد والرد. كانت الشاكية شروق الفيلكاوي قد تقدمت لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني بوزارة العدل من خلال محاميتها العنود الهاجري (من مكتب المحامية ذكرى الرشيدي) إلا أن طلبها قوبل بالرفض بحجة أن الوظيفة المعلن عنها مخصصة للذكور دون الإناث. فوكلت الشاكية المحامية العنود التي تقدمت بصحيفة دعوى مختصمة فيها كلا من وزير العدل بصفته ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته. وطالبت العنود في صحيفة دعواها بإلغاء تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير العدل برفض قبول أوراق الطالبة لشغل الوظيفة المعلن عنها، وإلغاء تنفيذ القرار السلبي الصادر من إدارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوى في محكمة التمييز دائرة رجال القضاء والنيابة، وإلغاء تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي طلبة كلية الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني فيما تضمنـــه من قصر الإعلان على الذكـــور دون الإنــاث.