عبدالكريم أحمد
انتفت مسؤولية الحكومة عن تعويض متضرري تفجير مسجد الإمام الصادق، بعدما أقر حكم نهائي لمحكمة التمييز مبدأ جديدا بعدم مسؤولية الجهات الحكومية عن التفجير، مشيرا إلى أن الحادثة كانت نتيجة قوة وظرف قاهرين لا دخل للحكومة فيهما.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته الدائرة المدنية أمس برفض حكم محكمة الاستئناف الذي أكد مسؤولية الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في حفظ الأمن بالإضافة إلى مسؤولية الجهات الأخرى كالإدارة العامة للجمارك لأنها لم تمنع إدخال المتفجرات، الأمر الذي أدى لوقوع الجريمة ما يستوجب إلزامها بتعويض المتضررين.
وكان دفاع إدارة الفتوى والتشريع قد أكد عدم ثبوت إهمال الحكومة في الواقعة وأن الخطأ وقع من الجناة مخططي ومنفذي جريمة التفجير، وهو ما أخذت به المحكمة برفض إلزامها بتعويض المتضررين.