عبدالكريم أحمد
بدأت محكمة الجنايات أمس نظر الدعوى المتهم فيها مواطن ومقيمان مصريان أحدهما موظف في إدارة التعليم العالي والآخر هارب إلى بلاده، وقررت تأجيلها إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة. وتخللت جلسة الأمس استجواب دفاع المتهمين لضابط إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث تم سؤاله عن تحرياته، فأجاب بأنها مدعمة بتقارير المكتب الثقافي بسفارة الكويت في جمهورية مصر، وكذلك الجامعات المصرية المعنية والتي أكدت عدم صحة شهادة المتهم.
يذكر انه تم ضبط المتهم بعد قيامه بالتقدم إلى وظيفة وكيل نيابة بأوراق جامعية حامت الشكوك حول تزييفها، وبإحالته إلى التحقيق تم الاستدلال على الموظف المصري وشريكه، كذلك يشار الى أن هناك قضايا أخرى مماثلة يتهم فيها المقيمان المصريان بالإضافة إلى مواطنين آخرين.