عبدالكريم أحمد
أيدت دائرة الطعون بمحكمة الجنح المستأنفة حكما قضى ببراءة محصل من خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الإيجارات لنفسه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بما ورد في الشكوى المقدمة من وكيل المجني عليه عن تسلم المتهم مبلغ 45 ألف دينار كإيجارات عمارات موكله من حراسها ثم قام بإدخالها في حسابه البنكي، وبمطالبته بها تعهد بإعادتها ثم ألغى بعد ذلك التوكيل الصادر إليه.
وأكدت وكيلة المتهم المحامية خولة الحساوي، خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما نسب إلى موكلها، مشيرة إلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك.