عبدالكريم أحمد
ألزمت المحكمة المدنية مديرة مدرسة بدفع مبلغ 3000 دينار إلى معلمة كويتية بعد أن وصفتها بالساحرة والمشعوذة وبعد صدور حكم نهائي بإدانتها. وكانت المحامية مريم البحر بصفتها وكيلة عن المجني عليها التي تعمل مدرسة ورئيسة قسم قد أقامت دعوى قضائية ضد المتهمة بعد إهانتها واتهامها للمجني عليها بأنها مشعوذة وساحرة، وأكدت أقوال شاهدتين قيام المتهمة بما اسند اليها من اتهام ضد المجني عليها أثناء تأديتها عملها.
وذكرت المحامية البحر خلال مرافعتها أن اكبر دليل على ثبوت الاتهام بحق المتهمة مجازاتها من قبل وزارة التربية إداريا بعقوبة الانذار وفي المقابل صدور قرار بإلغاء عقوبة الانذار على المجني عليها لعدم صحة عدم التزامها بنظم الدوام الرسمي مما يؤكد صحة موقفها. وقدمت البحر حافظة مستندات تضمنت تغريدات ضد المتهمة في تويتر عن سوء تصرفاتها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة والامتناع عن النطق بعقابها مع تكليفها بتقديم تعهد بغير كفالة تلتزم فيه بحسن السلوك لمدة 6 أشهر وإحالة الدعوى الى الدائرة المدنية المختصة وهو ما خلصت اليه محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف.
وأمام المحكمة المدنية طالبت المحامية البحر بتعويض موكلتها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها والمساس بكرامتها أمام زميلاتها واستجابت لها المحكمة وقضت بتعويض المدعية بمبلغ 3000 دينار.