عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان امس بإيقاف تنفيذ حكم محكمة الجنايات بحبس 30 مقيما سوريا بقضية تزوير وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 100 دينار لكل منهم لحين الفصل في الدعوى التي تأجلت إلى 7 يناير المقبل لتقديم الدفاع والمرافعة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإدانة المتهمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بعد اتهامهم بتزوير شهادة «لمن يهمه الأمر» منسوب صدورها إلى سفارة بلادهم من أجل التحصل على رخص قيادة.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة أنهم في غضون الفترة ما بين عامي 2014 و2016 بدائرة المباحث الجنائية، اتفقوا وساعدوا مجهولين على التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة وهي شهادة «لمن يهمه الأمر» المنسوب صدورها الى سفارة الجمهورية العربية السورية في الكويت والخاصة بهم والمنسوب اعتمادها من وزارة الخارجية الكويتية بأن أثبت بها خلافا للحقيقة موافقة وزارة الخارجية بمهر المستندات بختم وتوقيع مزورين منسوب صدورهما الى موظف بوزارة الخارجية، بأن زود المجهولين بالبيانات والمستندات وكان المحرر بعد ذلك صالحا لأن يستعمل على ذلك النحو.
كذلك وجهت لهم النيابة تهمة الشروع بارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي معاملات استخراج رخص قيادة مركبات من الإدارة العامة للمرور بقصد استعمالها على نحو يوهم أنها مطابقة للحقيقة بأن استغلوا أشخاصا حسني النية بتقديم المستندات المزورة محل الاتهام الأول لموظفي وزارة الداخلية المختصين موهمين إياهم بصحتها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اشتباه موظف وزارة الداخلية بتزويرها والابلاغ عنها، كما اتهمتهم بتقليد أختام إحدى المصالح الحكومية والمختصين بها (أختام وزارة الخارجية) بقصد استعمالها في الغرض المعد له، بأن بصموا بها المحررات محل التهمة الأولى.