عبدالكريم أحمد
برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين تسعة نزلاء في السجن المركزي من واقعة تهريب وإدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة والهواتف المتنقلة ومستلزماتها إلى السجن ودسها داخل جدران وأسفل أرضية أحد العنابر، والتي تم اكتشافها أواخر يناير الماضي وقدرت بنحو مليون ونصف المليون دينار.
وكانت التحريات الأمنية قد توصلت إلى قيام المتهمين وهم مواطنان اثنان وسعودي وغير محدد الجنسية ومصريان وثلاثة إيرانيين، وتتراوح أعمارهم ما بين 29 و 53 عاما، بإدخال كمية كبيرة من الهواتف المتنقلة تقدر بنحو 1056 هاتفا ومستلزماتها، بالإضافة إلى عدد كبير من المواد المخدرة المتنوعة وطائرات صغيرة تستخدم في النقل والتهريب و3 موازين حساسة، وذلك من خلال دسها بمواد ومساعدات عينية تقدمها بعض الجمعيات الخيرية للسجناء.
وحصلت «الأنباء» على تقرير يظهر تفصيل المواد المخدرة المضبوطة وكانت 4 أكياس تحوي حبيبات بلورية وزنها 2 كيلو و 835 غراما من مادة الشبو، وكيلو و285 غراما من مادة الهيروين و57 لفافة تحوي 71 غراما من نفس المادة، و153 حبة «ترامادول»، و85 لفافة تحوي 101 غرام من مادة «FUB-AMB» المؤثرة عقليا.
كما حصلت «الأنباء» على تقرير اتهام المتهمين، والذي أسندت خلاله النيابة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة ما بين ديسمبر 2017 ويناير 2018 بدائرة المباحث الجنائية حازوا مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص لها قانونا حال كونهم عائدين من القضاء عليهم بعقوبة جنائية، وأدخلوا إلى السجن المركزي هذه المواد بالإضافة إلى الهواتف النقالة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة.
وأكد المحاميان محمد الخالدي وعبدالمحسن القطان لـ«الأنباء» أن موكليهم زجوا في هذه القضية دون وجود أي دليل يقيني يثبت تورطهم سوى أقوال مرسلة وردت في التحريات كونهم موجودين في العنبر نفسه الذي عثر فيه على المضبوطات.
واضافا أنهما دفعا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعة عليهم.