أحمد خميس
تمكن رجال الأمن من تأمين خروج 5 أعضاء من مجلس إدارة احدى الجمعيات التعاونية وهم المؤيدون لقرار الشؤون بحل المجلس، فيمــا لاذ بالفــرار الـ 4 الآخرون الرافضون للقرار وأقرباؤهم الذين حاولوا التحرش بهم وتهديدهم، وتم تسجيل اثبات حالة بالوقائع التي جرت في اجتماع مجلس الإدارة سواء الموافقون على قرار الشؤون أو الرافضون له مع ممثلي الوزارة بشأن ضرورة تسلم نسخة من القرار وتنفيذه خلال 24 ساعة. وكانت وزارة الشؤون قد أصدرت أوائل نوفمبر الجاري قرارا بإعادة تشكيل الهيئة الإدارية بمجلس إدارة الجمعية، لكن تعثر تنفيذ القرار بسبب ضغوط مارسها أعضاء بالمجلس رافضين له دون إبداء أسباب.
وذكر مصدر قريب الصلة من الوقائع التي جرت في الفترة الماضية ان وزيرة الشؤون هند الصبيح سألت وكيل الوزارة لشؤون التعاونيات حول أسباب عدم تنفيذ القرار، فأصدر الأخير تعليمات بضرورة التنفيذ خلال 24 ساعة.
وأضاف المصدر ان ممثلي وزارة الشؤون توجهوا الى مبنى الجمعية الاثنين الماضي لتنفيذ قرار إعادة تشكيل مجلس ادارتها، إلا ان الرافضين وعددهم 4 أعضاء رفضوا تسلم كتاب الشؤون، لكن المؤيدين وعددهم 5 أعضاء اجتمعوا بممثلي الشؤون لتسلم الكتاب، فاقتحم الرافضون الاجتماع، مؤكدين عدم قانونية القرار، فأبلغهم ممثلو الشؤون بأن القرار ملزم وواجب التطبيق، ويمكنهم التوجه الى الوزارة والطعن عليه.
وأوضح المصدر ان الموقف اشتعل بين الطرفين عقب قيام عضو من الرافضين بقذف زميله الموافق بكوب شاي، أعقبه هجوم الرافضين الأربعة على العضو الموافق والاعتداء عليه خاصة بعد حضور أشقاء وأقرباء الرافضين.
وقال المصدر ان ممثلي الوزارة استطاعوا فك الاشتباك بين الطرفين، فيما قام أحد المؤيدين بإبلاغ «الداخلية» هاتفيا بما يجري في مبنى الجمعية، فهرعت دوريات مخفر الصليبية الى موقع البلاغ.