ضوابط حماية الأطفال على مواقع التواصل: لا حسابات لمن دون 13 سنة

عبدالكريم احمد

اعتمد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضوابط حماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي التي أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بالتعاون مع نيابة الأحداث، حيث تقرر - وفق إعلان صادر عن نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل امس الاثنين - وجوب الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو 13 عاما، ولا يجوز إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون ذلك العمر فيما عدا المواقع المخصصة لاستخدام الأطفال، كما تقرر أنه لا يجوز استغلال الأطفال تجاريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي.

السلوك الصحي

وأوضح الإعلان أنه يستثنى من ذلك الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة شريطة أن يكسبهم قيما تربوية مفيدة تساعد على الاندماج في المجتمع والتعلم مما يفعلونه كتمثيل إعلانات الأعمال الخيرية أو التطوعية ونشر الوعي والسلوك الصحي والأفعال المهذبة التي تعكس منحنى إيجابيا يسهم في بناء شخصية الأطفال.

وأشار إلى وجوب توجيه هؤلاء الأطفال بطريقة فعالة تتناسب مع القيم والعادات والدين ومع قضايا ومجريات المجتمع التي تناسب أعمارهم مع التركيز على المنتج أو الخدمة ذاتها دون التركيز على الطفل، وأن يراعى الطفل نفسيا وفكريا ودينيا في تلك الإعلانات مع منع أي تصرفات غير لائقة وغير محببة فيها، ومنع الإعلانات التي تحتوي على عنف أو استخدام لأدوات حادة أو ضارة.

إيحاءات لائقة

كذلك تقرر حظر بث صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل كنشر الأخبار والأحداث التي تتصل بحرمة حياته الخاصة، أو نشر صوره عاريا او بملابسه الداخلية أو أثناء استحمامه. وكذلك حظر نشر صور أو مشاهد للأطفال بما لا يتناسب مع الآداب العامة والأعراف والمبادئ والقيم كنشر تصوير للأطفال وهم يرتدون لباسا أو اكسسوارات لا تتناسب مع أعمارهم، أو نشر صور أو مشاهد لهم تتضمن أداء حركات ورقصات، أو استخدام أغان لا تتناسب وعمر الطفل أو استخدام ألفاظ بذيئة، أو أداء حركات لها تلميحات وإيحاءات غير لائقة تنتهك براءة الطفل وخادشة للحياء العام أو نشر تصوير للطفل بوضعيات غير لائقة أدبيا وأخلاقيا.

إساءة نفسية

وأكدت الضوابط أنه لا يجوز استغلال الأطفال لكسب الشهرة من ورائهم او كسب الربح المادي والمعنوي عن طريق الاندفاع والهوس بنشر صور أو مشاهد لهم ومشاركتها مع الآخرين لإبداء الإعجاب وزيادة عدد المتابعين وكل ما من شأنه أن يدخل في دائرة الاستغلال السيئ للأطفال، ولفتت إلى أنه لا يجوز تعريض الطفل للإساءة النفسية بأي عمل يضر بكرامته أو يعرضه للإهانة كنشر صور ومشاهد مضحكة وساخرة له أو محرجة فيها استهزاء أو سخرية عليه أو نشر صور أو مشاهد له تسيء له دينيا أو أخلاقيا أو أدبيا أو اجتماعيا. وأقرت الضوابط منع وإزالة التعليقات غير اللائقة أو المسيئة أو الساخرة على الصور والمشاهد الخاصة بالأطفال، كما منعت تعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة واستخدامها للربح فقط، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين يتمتعون بمواهب كالغناء أو الفنون أو التمثيل أو عرض الأزياء بشرط ألا ينطوي ذلك على التنازل عن القيم الدينية أو الاجتماعية أو الذوق العام وألا يؤثر على الطفل سلبا بما لا يتعارض مع تحصيله العلمي ومواظبته على الدراسة.

العنف الجسدي

وحظرت الضوابط نشر أو تداول صور أو مشاهد تتضمن إساءة جسدية للأطفال كالمشاهد التي يمارس فيها العنف الجسدي على الأطفال للتباهي والاستعراض وإثارة الضحك، وذلك لزيادة عدد المتابعين وكسب الشهرة أو نشر مشاهد للأطفال تحتوي على تعنيف جسدي لهم لكسب عطف الناس أو تحقيق شهرة وظهور إعلامي أو لإثارة الرأي العام. وأشار إعلان النيابة إلى أن المحامي العام بالنيابة العامة المستشار مبارك الرفاعي أوعز إلى رئيس نيابة الأحداث ناصر السميط متابعة تنفيذ تلك الضوابط، حيث تم تكليف شرطة الأحداث باستدعاء أصحاب الحسابات المخالفة للضوابط المعتمدة وتسليمهم نسخة منها بالإضافة لإعطائهم مهلة لتطبيقها.

وأكدت نيابة الأحداث من خلال خطابها الرسمي لشرطة الأحداث أنه في حال ثبوت امتناع اي شخص او جهة عن تنفيذ الضوابط المعتمدة سيتم تحريك الدعوى الجزائية ضده ورفع الأمر الى محكمة الأحداث للفصل بالدعوى.