عبدالكريم أحمد
أرجأت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، استئناف المحامين الستة ومندوبيهم الخمسة وسكرتيري جلسة وحاجب المتهمين بالرشوة وإفشاء أسرار المتقاضين، إلى 8 يناير المقبل لاستدعاء شهود.
وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس سكرتيري الجلسة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس 5 محامين ومندوبيهم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وبحبس الحاجب لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما استأنفت النيابة حكم وحيد ببراءة محام.
وقد حققت النيابة العامة مع المتهمين بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما في إفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، فيما وجهت إلى بعضهم تهمة إتلاف أوراق قضائية على خلفية فقدان مستندات قضية نصب عقاري.
يذكر أن محكمة الاستئناف قد قررت خلال الجلسة الماضية وقف تنفيذ حكم أول درجة لحين الفصل بالاستئناف، وأمرت بإخلاء سبيل المحامين ومندوبيهم فقط بكفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهم، فيما لايزال بقية المتهمين محتجزين.