عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الاستئناف أمس حكمها بقضية حيازة كميات كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة والاتجار بها المتهم بها منتج كويتي شهير وشريكه العراقي، حيث أيدت حكم أول درجة بحبس الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف دينار، فيما ألغت حبس الآخر 7 سنوات مع تغريمه 35 ألف دينار وقضت مجددا ببراءته من الاتهام.
وجاء حكم براءة المتهم الثاني، بعدما أكد وكيلاه المحاميان خليل القطان ومحمد القطان للمحكمة بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم شمول إذن النيابة وخلوه من بيانات موكلهما حيث اقتصر الإذن على المتهم الأول وشركته فقط، كما دفعا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء وانعدام حالة التلبس، مشيرين إلى أنه حال القبض على موكلهما لم يكن يباشر أي جريمة يعاقب عليها قانونا حتى يتم القبض عليه، ودفعا أيضا بانتفاء أركان التهم المنسوبة إليه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين بعد العثور على كميات من المادة المخدرة في شقتهما التي يستغلانها في تغليف وتوزيع المادة المخدرة تحت غطاء العمل الفني، حيث أشارت وزارة الداخلية حينها إلى أن المتهم كان يستورد المواد الخام لهذه المادة من خارج الكويت ويستغل عدم إدراجها ضمن لائحة المواد المحظورة، وذلك من خلال إدخالها البلاد ضمن شحنات خاصة بمحلات تجميل نسائية، ثم يقوم بتصنيعها في معمله وبيعها بمساعدة شريكه.