عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات وافدا عربيا يعمل بالإدارة العامة للجمارك من تلقي 20 ألف دينار كرشوة مقابل استعمال «نفوذ مزعوم» لرفع الحظر الجمركي عن 3 حاويات بضائع كانت محتجزة لدى الإدارة وممنوع دخولها الى البلاد.
ودفع المحامي محمد الخالدي موكلا عن المتهم أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض على موكله لعدم شمولها بإذن النيابة ولعدم توافر أي حالة من الحالات التي تبيح هذا القبض، وكذلك دفع بانتفاء صلة موكله بالواقعة وخلو الأوراق من أي دليل على اتهامه بهذا الشأن.
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم انه طلب من تاجر لديه بضائع محجوزة بالجمرك ان يتواصل معه وانه عرف نفسه بأنه مستشار وعرض عليه تسهيل الإفراج عن البضاعة مقابل 20 ألف دينار.
وتضمن محضر الضبط باستلام الموظف 17 الف دينار من المبلغ المتفق عليه.