نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب إلى إدارة شرطة البيئة حول تحذيرها من تصوير الأشخاص الذين يقومون بمخالفة قوانين البيئة.
وتؤكد الإدارة أن التصريح عار عن الصحة ويفتقد المصداقية ولا يمت لإدارة شرطة البيئة بصلة، موضحا أنه وفقا للمادة «14» من قانون الإجراءات والتي تنص على «البلاغ واجب في حق الذي شاهد الواقعة ومن صور البلاغ ما تم رصده بشرط الا يكون ذلك بقصد التشهير أو الإساءة».
ودعت الإدارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم بث أو نشر أي تصريحات منسوبة لأي من القطاعات الأمنية دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، لافتة إلى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات.