عبدالكريم أحمد
الغت المحكمة الادارية قرار هيئة المحاكمة التأديبية بتخفيض مرتب مدير مساعد بإحدى المؤسسات الكبرى بمقدار الربع لمدة ثلاثة أشهر، وكانت هيئة المحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد رصدت 6 مخالفات مالية للمدير المساعد في أحد قطاعات المؤسسة التي يعمل بها، فقررت مجازاته الامر الذي دفعه الى اقامة دعوى لإلغاء هذا القرار الذي يراه مجحفا.
وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي خالد السويفان مبينا أن التحقيق الذي أجري مع المدير المساعد قد شابه البطلان بسبب اختلاف تسلسل محاضر التحقيق ونقصانها، وبطلان تشكيل مجلس التأديب المباشر للتحقيق معه.
مؤكدا عدم صحة تلك المخالفات المنسوبة لموكله لتناقض أسبابها ومنطوق قرار هيئة المحاكمة التأديبية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وقالت الادارية في اسباب حكمها إن القرار المطعون فيه أسند إلى تحقيق إداري باطل أجري بشأن المخالفات المحمولة عليه باعتبار أن مجلس التأديب الذي باشر التحقيق معه وأنزل به العقوبة التي أيدها القرار الطعين الذي قد شاب تشكيلة البطلان لترؤسه من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة في حين أنه كان يتوجب أن يرأس المجلس المدير العام ـ الرئيس التنفيذي ـ وهو ما جعل التحقيق الإداري والعقوبة التي أنزلها به باطلة، ويبطل معه قرار هيئة المحاكمات التأديبية الذي استند إلى ذلك التحقيق الإداري الباطل.