المحكمة تمهل المتهمين في اختلاسات دعم العمالة لسداد كل الأموال المختلسة إلى جلسة 14 المقبل

أمهلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبد الهادي المتهمين في دعوى اختلاسات أموال عامة وتزوير في أوراق رسمية وغسيل أموال متهم فيها 72 متهما بينهم 66 مواطنة وستة مواطنين لجلسة 14 فبراير للسداد والدفاع. وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما شهد به الباحث القانوني في أحد البنوك المحلية بأن المتهم الأول (الذي يعمل عسكريا بوزارة الدفاع) قام بفتح حسابين لشركتين بصفته مالكا وشريكا بهما، وتلاحظ من حركة حساب الشركتين عدم تلقيهما أي مبالغ مالية خاصة بنشاطهما. وبـفـحص حـساب الشركتين، ثبت قيام المتهم الأول بالتحايل على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتعيين بعض أقاربه كموظفين وهميين بالشركتين المذكورتين وإخطار جهاز دعم العمالة الوطنية بأسمائهم للحصول على علاوة اجتماعية وتحويلها بحساباتهم لدى البنك المذكور وقيام هؤلاء الموظفين بإصدار أوامر دائمة شهرية باستقطاع مبلغ مالي من تلك العلاوة وإصدار أوامر دائنة بتحويلها إلى حساب الشركتين وقيام المتهم الأول بتحويل تلك المبالغ من حساب الشركتين إلى حسابه الخاص.