عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة التجارية بإلزام إحدى الشركات الكبرى بدفع مليون دينار لصاحب شركة بعد انتداب الخبير واحتساب قيمة عقد عن تصميم وتنفيذ خزانات ولوحات توزيع وتوريد اللوحات الكهربائية.
وحضر دفاع الشركة المتضررة المحامي د.محمد منور وترافع شفاهة وأكد أن موكله اتفق مع الشركة المدعى عليها بتوريد المعدات الكهربائية، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المدعى عليها لم تف بالاتفاق.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها فيما انتهى إليه وبتصفية الحساب بين الطرفين تبين أن المدعى عليها في ذمتها المبلغ الذي يطالب به المدعي، مؤكدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحد تعديله أو نقضه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.