عبدالله قنيص
كشف مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أسامة الشامي عن دراسة لتوريد وتزويد جمركي العبدلي والدوحة بأجهزة ثابتة للكشف عن المواد النووية والمشعة، منوها إلى أن هناك أجهزة متحركة لهذا الغرض جرى تزويد منفذي الدوحة والمطار بها.
تصريحات الشامي جاءت على هامش اختتام الدورة الثالثة التي نظمتها الإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع إدارة الأمن النووي الوطني التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، والتي استهدفت سبل مكافحة ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة وبمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني وخفر السواحل وأمن الدولة بوزارة الداخلية وممثلين عن إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
ونوه الشامي إلى أن الدورة هي امتداد لمشاركات قادمة لتعزيز وتحسين الوقاية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ورفع كفاءتها وقدرتها الميدانية والاستفادة من تجارب الولايات المتحدة الأميركية في عملية التخطيط والكشف والتنسيق بين الجهات الحكومية.
من جهته أوضح رئيس مكتب الشؤون الجمركية ماجد القملاس، أن الجهات المشاركة في الدورة تسعى للوصول إلى أفضل السبل للحد من تهريب هذه المواد الخطرة، معربا عن أمله في أن تسفر هذه الفعالية عن توصيات وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية المشاركة.