براءة موظفة تعمل في مطار الكويت من تقاضي رشوة لتهريب «ممنوع من السفر»

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي ببراءة موظفة بإدارة جوازات مطار الكويت الدولي وباكستانيين من تهمتي التزوير والرشوة. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة الأولى أنها قبلت لنفسها عطية هي المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات، وذلك للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتها بأن ختمت جواز سفر المتهم الثاني وبطاقة دخول الطائرة بختم الخروج الخاص بها دون قيامها بإدراج بياناته بكشوف المغادرين لتفادي القيود الأمنية المثبتة عليه. كما أنها بصفتها هذه ارتكبت تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي كشوف المغادرين من البلاد بمطار الكويت الدولي وبيان مغادرة البلاد بجواز السفر الخاص بالمتهم الثاني وكان ذلك بإثباتها واقعة غير صحيحة على أنها واقعه صحيحة. المتهمان الثاني والثالث اشتركا وآخران مجهولان مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة التزوير المسندة إليها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معا على ارتكابها وساعدوها على ذلك بأن زودوها ببيانات المتهم الثاني الممنوع من السفر الذي مثل أمامها وأتمت إجراءات سفره خارج البلاد فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأسندت للمتهم الثاني أنه عرض على المتهمة الأولى عن طريق المتهم الثالث مبلغ ستمائة دينار على سبيل الرشوة لأداء عمل والامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفتها. وأسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه توسط وآخران مجهولان لدى المتهمة الأولى في عرض مبلغ الرشوة موضوع التهمة السابقة عليها لأداء عمل والامتناع عن عمل من أعمال وظيفتها. وحضر دفاع المتهم الثاني المحامي فيصل محمد العتيبي ودفع بانتفاء ركن الاشتراك أو المساعدة بحق موكله وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء واقعة الرشوة وانتفاء القصد الجنائي. واختتم العتيبي مرافعته قائلا: «إن كان الراشي والوسيط يعاقبان باعتبارهما شريكين بالعقوبة فأين هو ركن الاشتراك الثابت بحق موكلي، لاسيما أن القصد الجنائي غير متوافر بحق موكلي».