عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس خامس جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل القضية إلى 26 الجاري للاطلاع على أوراق الدعوى التي يقدر عددها بآلاف الأوراق والمستندات، حيث لم يتم تصويرها نظرا لكثرتها.
كما التفتت المحكمة عن طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.