أحمد خميس
وجه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بإحالة دكتورة إيرانية، وكانت الطبيبة ورغم انها فصلت من وزارة الصحة وانتهت علاقاتها بالوزارة منذ العام 2012 إلا انها قامت بتجديد إقامتها على وزارة الصحة، الى النيابة العامة للتزوير في محررات رسمية، ورفضت الطبيبة وهي تتجاوز من العمر 50 عاما الابلاغ عن الاشخاص الذين قدموا لها العون.
هذا، وأكد عدد من الموظفين الذين جددوا إقامة الوافدة انه لا علم لهم بالتزوير، وان الاوراق المقدمة اليهم يفترض انها سليمة.
وكشفت التحقيقات التي تم اجراؤها مع الوافدة انها كانت تزور اختاما حكومية استغلتها في تجديد اقامتها من وزارة الصحة لعدة مرات.
واستنادا الى مصدر امني، فإن معلومات وصلت الى الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تفيد بأن طبيبة ايرانية ورغم انتهاء علاقتها بوزارة الصحة لانهاء خدماتها فانها لاتزال تطبع إقامتها بشكل دوري على الوزارة، حيث تم عمل مزيد من التحريات التي اكدت صحة ما جاء من معلومات.
وتابع المصدر بالقول: تم التواصل مع النيابة العامة التي منحت إذنا بضبط الوافدة، وعليه جرى تنفيذ الإذن النيابي، وبالتحقيق معها أقرت بأنها تقوم بتجديد إقامتها على الوزارة، ولكنها رفضت وبإصرار إن تقدم أي معلومات إضافية عن كيفية فعل ذلك.
واضاف المصدر: كان لزاما تفتيش منزلها للوقوف على ادوات التزوير التي استغلتها، وبالانتقال الى مسكنها الكائن في إحدى مناطق محافظة حولي استرعى انتباه رجال المباحث ان مسكنها فيه العديد من القطط والكلاب المصابة بالعمى، وبسؤالها عن ذلك، قالت انها تعطف على هذه الحيوانات وتقدم لها الرعاية الصحية على نفقتها الخاصة على حسب زعمها، نافية استغلال هذه الحيوانات في أمور أخرى.