قضت المحكمة الاستئناف التجارية بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بطرد ورثة مواطن من أحد محلات سوق المباركية في الدعوى المقامة من الشركة التي تدير السوق والقضاء مجددا برفض دعواها.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان الشركة المستأنف ضدها اقامت على المستأنفين الدعوى بطلب الحكم بطردهم من العين وتسليمها لها خالية من الشواغل، وإلزامهم ان يؤدوا لها تعويضا عن فترة انتفاعه بالعين اعتبارا من 1/3/2017 حتى تمام الاخلاء والتسليم الفعلي، وقالت الشركة في دعواها انه بموجب العقد المحرر بينها وبين ادارة عقود املاك الدولة بوزارة المالية أسند إليها صيانة وتطوير وادارة سوق اللحوم والخضار والسمك بالمباركية، وقد تسلمت السوق بتاريخ 1/3/2017، إلا انها فوجئت بقيام المستأنفين بوضع يدهم على العين موضوع الدعوى ورفض تسليمها دون مبرر، ومن ثم قامت بإنذاره بالاخلاء من العين واقامت الدعوى بالطلبات سالفة الذكر، وقضت محكمة اول درجة بطرد المدعى عليهم (المستأنفين من العين) وتسليمها للمدعية (الشركة المستأنف ضدها) خالية من الشواغل، والزامهم بمقابل الانتفاع بالعين بواقع مبلغ 550 دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ 1/3/2017 حتى اتمام الاخلاء، وذلك تأسيسا على ان الثابت للمحكمة انتهاء عقد المستغل السابق للسوق ومن ثم ينتهي العقد المحرر ومن ثم الورثة يشغلون العين دون سند قانوني.
وحضر المحامي محمد الصايغ عن الورثة أمام محكمة الاستئناف مطالبا بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانوني صحيح، وذلك تأسيسا على أن حكم اول درجة شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المبطل للحكم، مخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.