محكمة الاستئناف المستعجلة تلغي حكم محكمة أول درجة وتقضي بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز الواقع على عقار وبطلان محضر الحجز التنفيذي الذي على أساسه تم الحجز على العقار ووقف كل الإجراءات المترتبة عليه أهمها إجراءات البيع في المزاد العلني في دائرة البيوع في المحكمة الكلية.
وتتحصل وقائع الدعوى على أساس مطالبة مالية بقيمة 50.000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) على اثرها قام الدائن بالحجز على عقار موكلنا المدين وذلك لاستيفائه للدين.
وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي ودفع أمام الدائرة المستعجلة ببطلان الحجز التنفيذي الواقع على العقار وما يترتب على ذلك من اثار أهمها احالة ملف الحجز الى دائرة البيوع في المحكمة الكلية وذلك تمهيدا لبيعه بعد ان كشف للمحكمة مخالفة الحجز التنفيذي على العقار للواقع وللقانون، حيث ان العقار مملوك لموكلنا قبل نشوء الدين ومساحته لا تتجاوز الـ١٠٠٠ متر مربع.
الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بقبول طلبات المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز الواقع على العقار وبطلان محضر الحجز التنفيذي.