«الاستئناف» تمتنع عن النطق بعقاب المتهمين في قضية «شركة الأنظمة الآلية»

قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان بإلغاء حبس المتهمين في قضية اختلاسات شركة الأنظمة الآلية التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المتهم فيها المدير العام السابق للشركة وعدد من قياداتها بالاستيلاء على أموال عامة، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم وأيدت عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما مع تغريم الأول 773 ألف دينار. وقضت المحكمة في حكمها بإلزام المتهمين جميعا (عدا الرابع الذي أيدت المحكمة براءته) بتوقيع تعهد بحسن سير وسلوك لمدة سنتين بكفالة مالية قدرها 500 دينار. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم وهم في حكم الموظفين العموميين الأول «مدير عام شركة الأنظمة الآلية التي تساهم فيها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 68.5%» والثاني «رئيس مجلس إدارة الشركة» والثالث «مدير إدارة تطوير الأعمال» استولوا بغير حق على مبلغ 388.500 دينار المملوكة لجهة عملهم. وأسندت للمتهمين من الرابع حتى السابع تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمة الأولى بأن اتفقوا معهم على تحرير عقد توريد برنامج إدارة الطاقم (تدريب العاملين عليه وتشغيله وصيانته) نظام CMS النيوزيلندي بقيمة 493.476 دينارا دون تنفيذه وساعدوهم بأن تسلموا ذلك المبلغ من شركة الأنظمة الآلية وأدخلوه في حساب المتهم الأول لتمكينه والمتهمين الثاني والثالث من الاستيلاء على المبلغ المذكور. وبتاريخ 24/4/2007 قضت محكمة الجنايات غيابيا على المتهمين الأول والثالث وحضوريا لبقية المتهمين: أولا: ببراءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه. ثانيا: بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. ثالثا: بمعاقبة المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بكفالة ألفي دينار لكل منهم لوقف النفاذ. رابعا: بعزل المتهمين الأول والثاني والثالث من وظائفهم. عارض المتهم الأول في الحكم فرفضت محكمة الجنايات المعارضة المقدمة منه وقضت بتأييد الحكم وأمرت المحكمة بكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ.