محمد الجلاهمة
في قضية تؤكد عدالة القضاء الكويتي ورفض التسويات المالية غير المنطقية، أمر قاض في إدارة تنفيذ بمصادرة ساعة أحد المدينين وبيعها في مزاد علني على ان يتم الحصول على قيمة الساعة في المزاد وضخها في حساب احدى الشركات الدائنة.
واستنادا الى مصدر مطلع فإن القاضي تقدم إليه مدين طالبا تسوية مديونية مستحقة عليه، مشيرا الى انه مدين بمبلغ 200 ألف دينار ودفع منها 100 ألف ويريد تسوية الـ 100 ألف المتبقية من أصل الدين على أقساط شهرية ولمدة سنوات.
وأضاف المصدر: استرعى انتباه القاضي الحالة المالية المرتفعة للمدين ومنها ارتداؤه ساعة ذات ماركة عالمية، مشيرا الى ان القاضي سأل المدين عن ماركة الساعة وقيمتها التقديرية، فأبلغه المدين بأن الساعة يبلغ سعرها 80 ألف دينار، وعلى الفور وجه القاضي رجال الأمن بسحب ساعة المدين وطلب الاحتفاظ بها في أمانات المحكمة وأمر أن يتم عرضها في مزاد علني على ان تضخ قيمة الساعة في حساب الدائن.