رشيد الفعم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي لأعضاء قوة الشرطة، موضحا أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
حديث الجراح جاء في رد رسمي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بشأن ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول الموافقة على اقتراح النائب عمر الطبطبائي عن الموضوع المذكور.
وكان الطبطبائي اقترح التالي: إيمانا منا بالدور المهم الذي يقوم به العسكريون في وزارة الداخلية، فهم الأمن والأمان، وهم العين الساهرة التي لا تنام، ضحوا ومازالوا يضحون بأرواحهم في سبيل خدمة وطننا وحماية الأرواح والممتلكات كل في مكانه، إلا أنهم مازالوا يفتقرون الى أبسط حقوقهم وهو توفير الرعاية الطبية الشاملة لهم، كما هو معمول به في أغلب دول العالم التي أنشأت مستشفيات خاصة بهم (مستشفى الشرطة)، فهم لا يمتلكون مستشفى خاصا بهم على غرار مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ولا يملكون تأمينا صحيا يتكفل بالرعاية الطبية والعلاجية لما يتعرضون له من إصابات نتيجة طبيعة عملهم.
وأضاف الطبطبائي: كما اتخذت وزارة الداخلية قرارا بإلغاء مشروع مستشفى الشرطة من خطة التنمية 2017/2018، واقترحت ان يكون التأمين الصحي بدلا عنه، إلا أنه الى الآن مازال الاقتراح قيد التنفيذ.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح: الإسراع في إقرار مشروع التأمين الصحي الشامل للعسكريين في وزارة الداخلية وتوفير الرعاية الطبية لهم ولأسرهم أسوة بنظرائهم من رجال الجيش والمطافئ.